يُعزز إطار العمل التعاون بين المستثمرين المحليين والدوليين والكيانات الحكومية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز تنافسية الإمارة’s، ودعم ازدهارها الاقتصادي. في أبوظبي، تُسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وخدمات القيمة المضافة، مع استهداف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية. خلال الفترة من 2020 إلى 2024، سهّل مكتب أبوظبي للاستثمار عقد صفقات شراكة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم إماراتي، مما يُعزز مكانة أبوظبي’s كوجهة استثمارية رائدة.
يُعد مشروع مدارس مدينة زايد مثالًا بارزًا على نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، إذ يُمثل المرة الأولى التي تُبنى فيها مدارس بالدولة وفق إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيُوفر هذا التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي ثلاث مدارس حديثة تخدم أكثر من 5,000 طالب من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وقد مُنح عقد التصميم والبناء والتمويل والصيانة لمدة 22 عامًا لتحالف تقوده بيسكس، وهي شركة متخصصة في الإنشاءات، ومجموعة بيليناري الأسترالية المتخصصة في الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مما يُمثل تجسيدًا لقدرة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على دمج كفاءة القطاع الخاص مع المصلحة العامة.
وبالمثل، يشمل مشروع تحديث إنارة الطرق بتقنية الإنارة الذكية الموفرة للطاقة LED، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج، استبدال 176,000 من مصابيح الشوارع بمصابيح LED الموفرة للطاقة، مما يدعم الحفاظ على الطاقة، ويُقلل الانبعاثات، ويُعزز السلامة المرورية. يتألف هذا المشروع من مرحلتين، ستُنفذ بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ويشمل امتيازين منفصلين لمدة 12.5 سنة، مُنح الأول لشركة تطوير المحلية، بينما مُنح الثاني لتحالف مكوَّن من الشركتين الفرنسيتين، شركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) وشركة إنجي.
كما اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخرًا عملية المناقصة لمشروع السكن الطلابي في جامعة خليفة، والذي من المقرر أن يُصبح الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يضم 3,260 غرفة ومرافق مشتركة في حرمين جامعيين. ويُعد هذا المشروع أول مشروع تطويري بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يدمج برنامج القيمة المحلية المضافة، دعمًا للأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمشتريات المحلية. ويشمل مشروع السكن امتيازًا لمدة 23 سنة مُنح لتحالف KUnnected Living بقيادة مجموعة بيليناري وبيسكس ومجموعة المزروعي العالمية، بالتعاون مع جامعة خليفة. يُجسد المشروع الإمكانات التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص للإسهام اقتصاديًا، إضافةً إلى التوافق مع الأولويات الوطنية.
ومن المتوقع أن تساهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يشرف عليها مكتب أبوظبي للاستثمار’s في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في مجال الإنشاءات و450 وظيفة تشغيلية، بما ينعكس مباشرةً على التوظيف المحلي. ويُمكّن إطار العمل من الاستخدام الأكثر فعالية لموازنة القطاع العام، من خلال تحسين الموارد لتحقيق تأثير أكبر، حيث ساعد مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي على توفير 1.4 مليار درهم إماراتي من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ومصروفات الطاقة فيما يتعلق بهذه المشروعات.
نال مكتب أبوظبي للاستثمار’s إشادة دولية بفضل نهجه الصارم فيما يخص المشتريات وهيكلة الصفقات. فاز مشروع مدارس مدينة زايد ومشروع تحديث إنارة الطرق بتقنية الإنارة الذكية الموفرة للطاقة LED بجوائز “"صفقة العام"&rdquo في حفل جوائز IJGlobal لعامي 2022 و2023، مما يُؤكد قدرة أبوظبي على جذب وتنفيذ مشروعات عالية المستوى، ويُعزز سمعتها على الساحة العالمية.
بجانب المشروعات الفردية، كان لمكتب أبوظبي للاستثمار دور ريادي في دفع جهود تطوير اللوائح والحوكمة والابتكار فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع دائرة المالية لوضع سياسات شاملة للمحاسبة وإعداد الموازنات، بهدف تيسير فرص الاستثمار وتعزيز مكانة أبوظبي’s كمركز للتعاون المبتكر بين القطاعين العام والخاص.
برزت نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأدوات حيوية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوة القطاعين العام والخاص، نجحت هذه الشراكات في إنجاز مشروعات مؤثرة ذات فوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة. وقد اكتسبت هذه الشراكات أهمية دولية متزايدة، حيث تُظهر بيانات البنك الدولي أن استثمارات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول النامية تجاوزت 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، لدى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرة على معالجة فجوة تمويل البنية التحتية، والتي تُقدر بنحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مع إمكانية خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي.
