المواهب التي تدفع عجلة النمو

هل تعلم؟
حظيت عمليات الشراء وهيكلة صفقات الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي عمل عليها مكتب أبوظبي للاستثمار باعتراف دولي، إذ فازت مشروعات بارزة مثل مدارس مدينة زايد، ومشروع تحديث إنارة الطرق بتقنية الإنارة الذكية الموفرة للطاقة LED في أبوظبي – المرحلة الثانية، وسكن طلاب جامعة خليفة بجوائز «صفقات العام» في حفل جوائز IJGlobal للأعوام 2022 و2023 و2024."

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز إطار عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث ساعد في عقد صفقات بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار درهم (653.4 مليون دولار) بين عامي 2020 و2024، مما يُعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة، بما يتماشى مع استراتيجياتها للتحول الاقتصادي والاستثماري.


يهدف هذا الإطار إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين والدوليين، وفتح فرص عبر القطاعات الاستراتيجية، ودعم التنافسية الاقتصادية طويلة الأمد.


في أبوظبي، تتيح الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) للقطاع الخاص المساهمة في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية.


القيمة المضافة لإطار العمل

نظرة عامة على إطار عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي

ما المقصود بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة تعاقدية طويلة الأمد بين جهة حكومية وإحدى جهات القطاع الخاص، بهدف تطوير أو إدارة أو تشغيل أصل أو خدمة أو مرفق عام، من خلال ترتيبات مع القطاع الخاص تُعزز الكفاءة الاقتصادية وتُحقق أهداف القطاع العام.

PPP_1

الأساس القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يعقدها مكتب أبوظبي للاستثمار

في عام 2019، أصدرت حكومة أبوظبي قانونين مهمين أسسا للإطار القانوني الحالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الإمارة:

1

تأسس مكتب أبوظبي للاستثمار ككيان رسمي بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، وأُسند إليه عدد من المهام الأساسية، من بينها دعم تطوير وتنفيذ مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

2

القانون رقم (2) لسنة 2019، المعروف باسم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يضع بدوره الإطار العام للشراكات في أبوظبي، مما يتيح مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية التحتية العامة، والخدمات، والأصول. بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يُعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة المسؤولة عن اعتماد وتوفير والإشراف على مشروعات الشراكات في أبوظبي.

أيقونة التنزيل تنزيل الملف بصيغة PDF
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. سياسة ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
موافق
رفض