وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء نموذج تشغيلي تعاوني يدعم التخطيط، والهيكلة، والمشتريات الخاصة بمشروعات البنية التحتية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي.
في حضور معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة محمد علي محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، وقع على الاتفاقية سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي وسعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025". تُقدم a هذه الشراكة نموذجًا تشغيليًا موحدًا يربط بين مجموعة مشروعات البنية التحتية وتنفيذ المعاملات بسلاسة . ويهدف هذا النهج المتكامل إلى تحسين التنسيق، وتمكين الاكتشاف المبكر لفرص الشراكة، وتسريع عمليات الموافقة وتضمين عمليات المساءلة والحوكمة طوال دورة حياة المشروعات.
ومن خلال التوفيق بين دور مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية كجهة منسقة لمجموعة مشروعات البنية التحتية في أبوظبي وخبرة مكتب أبوظبي للاستثمار في جذب المستثمرين، وهيكلة الصفقات، وتمويل البنية التحتية، تنشئ الاتفاقية إطارًا أكثر كفاءة وسرعة وفعالية لتنفيذ المشروعات الرأسمالية.
قال سعادة بدر العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: "إن الشراكة الإستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ستسهم في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية عالية الجودة في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة للمستثمرين، وتمكين الجهات الحكومية من إنجاز مشروعاتها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية”.
قال ومن جانبه، قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ، "إن هذا التعاون يعكس التزامنا بإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات لمشروعات البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي، لما تمتلكه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قدرات على تحقيق أثر أكبر في حالة توجيهها وفق إطار عمل واضح ومنسّق يركز على المستقبل. وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سنعمل على تمكين نموذج أكثر استجابة، يربط بين الطموح والإنجاز ويدعم الجهات الحكومية ويجذب الشركاء الموثوقين ويحقق القيمة المستدامة لمجتمعاتنا."
ابتداءً من هذا التاريخ، ستخضع الاتفاقية لإطار عمل موحّد يتضمن مؤشرات أداء مشتركة وتنسيق مخطط بين الجهات الحكومية. وتستند هذه الاتفاقية إلى سجل أبوظبي المتنامي فيما يتعلق بشراكات البنية التحتية، بما في ذلك التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي لتسليم ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مشروع تحديث إنارة طرق أبوظبي بتقنية الإنارة الذكية الموفرة للطاقة LED،، والمنفذ بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل. ويُعد هذا المشروع أول مبادرة من نوعها تُنفذ من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة الطرق في منطقة الخليج.
وباعتباره الجهة المركزية المسؤولة عن تمكين الاستثمار وتطوير شراكات البنية التحتية، يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار قيادة تطوير مشروعات قابلة للتوسع وذات تأثير عالٍ، مما يُعزز مكانة أبوظبي كاقتصاد تنافسي عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.
